ثمّنَ عددٌ من الخبراء العقاريِّين القرارَ الأميريَّ رقْم 28 لسنة 2023، بإنشاءِ الهيئة العامَّة لتنظيم القطاع العقاري، وإصدار قانون تعديل بعض أحكام القانون رقْم 6 لسنة 2014، بتنظيم التطوير العقاري، مؤكدينَ أنَّ القطاع العقاري في حاجة ماسَّة لتعزيز آلياته ودمج الإدارات والجهات التي تعمل في هذا القطاع تحت منظومة واحدة.
وتوقعوا أن يساهم إنشاء الهيئة في حفظ الحقوق بين أطراف العَلاقة العقارية، من حيث البيع والشراء والرهن وغيرها من المعاملات العقاريَّة، مؤكدين أنَّ الهيئة الجديدة سوف تحافظ على سير مراحل المشاريع التي يتم تشييدُها، وأن منح موظفي الهيئة صفةَ الضبطية القضائية يساهم في ضبط المتلاعبين بالسوق العقاري.
وقالَ الخبراء في تصريحات خاصة لـ الراية: إنَّ إنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، يساهم في سرعة الإجراءات وتسهيل دخول مطورين إلى السوق القطري، ما يساهم في عمليه النمو وخلق المنافسة بين المطورين العقاريين.
تُنظم القطاع
سيف النعيمي
وفي البداية، يقولُ الخبيرُ والوسيط العقاري السيد سيف النعيمي: إنَّ هيئة تنظيم القطاع العقاري سوف تُنظم القطاع العقاري وتساهم في تحفيزه، والنهوض به، لافتًا إلى أنَّ تعديلات القانون رقم 6 لسنة 2014 تحدد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، كما تنظم العلاقة بين المطور والبنك في المشاريع المختلفة، وإلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، وهذا من شأنه الحفاظ على سير مراحل المشروع، كما أن منح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفةَ الضبطية القضائية يساهم في ضبط المتلاعبين بالسوق العقاري.
وأشادَ النعيمي بإنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، التي يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، ما يساهم في سرعة الإجراءات وتسهيل دخول مطورين إلى السوق القطري، ما يحفّز عملية النمو ويخلق المنافسة بين المطورين العقاريين.
وأكد أنَّ كل ذلك سوف يساهم في زيادة ثقة المستثمرين العقاريين والمشترين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنَّ القانون حدد التطوير في المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووَفقًا للمساحات المرخص بتملّكها، وهذا يحقق الشفافية في مختلف جوانب القطاع العقاري.
وأوضحَ أنَّ الهيئةَ الجديدة تساهم في استقطاب وجذب المستثمرين والمطورين العقاريين من دول الخليج ودول العالم، خاصةً مع وجود جهة واحدة تتعامل معهم، وهو المعمول به في كثير من دول العالم، بما يساهم في تحفيز القطاع العقاري، ويعزز من مداخيله وبالتالي يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني.
دراسة متأنية
خليفة المسلماني
من جانبه، أكَّدَ الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني، أن قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وإصدار قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري -بلاشك- جاءا بعد دراسة متأنية للقطاع العقاري، الذي شهد تقلبات كثيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: إنَّه يأمل من الهيئة الجديدة امتلاك قاعدة معلومات وبيانات موثّقة عن القطاع العقاري بكل فئاته في جميع المناطق بما يساهم في تحقيق الشفافية والتيسير على المطورين العقاريين، وكل المتعاملين في السوق العقاري، بالإضافة إلى ضم القطاع المصرفي إلى هذه القاعدة في الجزء المتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع العقاري.
وطالبَ المسلماني بضرورة أن تولي الهيئة الجديدة اهتمامًا كافيًا بقضية الرسوم غير المرئية التي يتحملها المستثمرون في المناطق والمدن الجديدة مثل: لوسيل، واللؤلؤة، ومشيرب، التي تُلزم مشتري الوحدات السكنية فيها بدفع رسوم باهظة لخدمات التبريد والصيانة ونظافة الشوارع وغيرها من الخدمات الأخرى والتي تتراوح بين 15 % إلى 30 %، و لا يستطيع المستثمر سواء القطري أو الأجنبي أن يتحمّلها، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الشراء في هذه المناطق، بالإضافة إلى رسوم البيع والتسجيل التي سجلت معدلات مرتفعة مقارنة بباقي مناطق الدوحة والبلديات الأخرى. وقالَ: إنَّ الدول الأخرى في المنطقة تقدم إعفاءات للمستثمرين العقاريين تصل إلى عشر سنوات، وهنا في قطر نفرض رسومًا مرتفعة على خدمات يمكن أن تتحملها الشركات المطورة نفسها، لاسيما أنها شركات شبه حكومية، مؤكدًا أن الهيئة عليها أن تتدخل بما لديها من قوة القانون للنظر في هذه القضية، خاصة أنها جاءت لتنظّم القطاع العقاري وتحقق الازدهار له.
جهة واحدة
أحمد الكبيسي
ويرى السيد أحمد الكبيسي المدير العام لشركة درة الخليج للعقارات والمقاولات، أن الهيئة جاءت في وقتها لتدمج كل الكيانات الحكومية التي تتعامل في القطاع العقاري في جهة واحدة، بحيث تتولى – كما جاء في حيثيات إنشائها – إعداد خُطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
وقالَ: إنَّ المجتمع القطري في حاجة -مثل الدول الأخرى- إلى جهة واحدة لها، يُناط بها جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وتقترح الهيئة برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزوِّد الجهات المعنية بها.
وشدَّد الكبيسي على أهمية دمج الخدمات التي يتم تقديمها للقطاع العقاري والعاملين فيه في الهيئة، بحيث يجد المستثمر والبائع والمشتري كل ما يرغبه في هذه الهيئة دون اللجوء إلى إدارات أوجهات أخرى كثيرة، فالهدف هو التيسير على المتعاملين في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الجهات والوزارات التي كانت ملحقة بها إدارات تقدم خدماتها للقطاع العقاري، لاسيما أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المحلي بعد النفط والغاز وتتبعه عشرات القطاعات والصناعات الأخرى.
وقد صدر أمس الأوَّل الثلاثاء، القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
وكانَ مجلسُ الوزراء القطري، قد وافقَ في سبتمبر الماضي، على قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه، والمساهمة في النهوض به.
وتتولى الهيئة إعداد خُطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
ويناط بالهيئة جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وتقترح الهيئة برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزود الجهات المعنية بها.
وفي فبراير الماضي، أقرَّ مجلس الشورى القطري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري.
المصدر: جريدة الراية القطرية
اضغط هنا
