توقَّع عددٌ من الخبراء العقاريّين استعادةَ السوقِ العَقَاري في قطر توازنَه ونشاطه في النصف الثاني من العام الحالي 2023.
وأكَّدوا أنَّ سوقَ الإيجارات السكنية بدأ يشهد انخفاضًا ملموسًا بعد انتهاء مونديال كأس العالم لكرة القدم، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 %، مقارنةً بأسعار ما قبل المونديال، مُشيرين إلى أنَّ السوق يمرُّ حاليًا بمرحلة تصحيح سعري ليصل لتوازنه الطبيعيّ خلال الشهرين القادمين. وأشار الخبراء إلى ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير، ما يؤثر على السوق إيجابًا لصالح المُستأجرين، وسلبًا للمُطورين العقاريين والملاك، مؤكدين أنَّ تمديد صلاحية بطاقة (هيا) سوف يُساهم في تنشيط السوق العقاري، بالإضافة إلى القطاع السياحي.
فِي البدايةِ يقولُ الخبيرُ والوسيطُ العقاري السيد سيف النعيمي: إنَّ هناك تخوفًا كبيرًا في السوق العقاريّ في قطر، ولكنَّه ليس تخوفًا من عجز السوق عن الاستمرار والنمو، بقدر أنه ترقبٌ حذر يسود السوقَ بعد انتهاء المونديال، لا سيَّما مع ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير، ما يؤثر على السوق إيجابًا لصالح المُستأجرين، وسلبًا للمطوّرين العقاريين والملاك، وليعود السوق لحالة التوازن والتصحيح السعري سيأخذ فترة معينة ليرجع إلى فترة ما قبل المونديال.
وأضافَ: إنَّ ارتفاع الفائدة على القروض العقارية نتيجة التطورات الدولية ساهم في تقييد حركة المطورين العقاريين، وسوف يستمر ذلك الوضع خلال النصف الأول من العام الحالي، إن لم يكن حتى نهاية العام.
وأشارَ سيف النعيمي إلى أنَّ الحديث عن انخفاضٍ كبيرٍ في السوق العقاري مُجانب للحقيقة، فالسوق العقاري لن يشهد هبوطًا بمعنى الكلمة، إلا بعد ثلاثة أشهر، وخلال تلك الفترة يمكن للقطاع السياحي أن يقوم بدور كبير في إنعاش السوق العقاري باستقطاب مزيدٍ من الزوَّار والسياح، مُستفيدًا من أجواء المونديال والإجراءات المُتعلقة بتيسير آليات دخول قطر للزيارات العائلية والسياح مثلما كان الوضع خلال فترة المونديال التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوَّار على اختلاف جنسياتهم، لا سيما أنَّ قطر تتمتع حاليًا بمُنتج سياحي مُتنوع يُلبِّي أذواق الزوّار والسياح على اختلاف ثقافاتهم.
ودعا إلى التركيز على القطاع السياحي خلال الفترة القادمة، خاصة أنَّ قطر نجحت في جذب السياحة العائليَّة لما تتمتع به من أمن وأمان وشواطئ عديدة، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والمولات التي تزخرُ بالعلامات التجارية العالمية والمحلية التي تستهوي السياح.
انخفاض
وقالَ الخبير والمُثمن العقاري السيد خليفة المسلماني: إنَّ السوقَ العقاري- خاصة الإيجارات السكنية- شهد انخفاضًا يتراوح بين 20 إلى 30 %، مقارنة بأسعار قبل المونديال، وأصبح العرض حاليًا أكبر من الطلب، موضحًا أن هذا كان مُتوقعًا.
وتوقع أن يستعيدَ السوق عافيتَه في النصف الثاني من العام الحالي، لأن الانخفاض الحالي هو تصحيح سعري وليس انخفاضًا بالمعنى المعروف، لأن أسعار ما قبل المونديال شهدت طفرة كبيرة نتيجة ارتفاع زوَّار الدولة خلال فترة المونديال.
وأكَّد المسلماني أنَّ السوق سوف يستعيد توازنه بشكل سريع، لا سيما سوق الإيجارات السكنية، أما المساحات التجارية فهي لم يطرأ عليها أيُ تغيير، حيث تتراوح أسعارُها للمتر بين 65 ريالًا إلى 90 ريالًا في المناطق المتوسطة، ومن 100 إلى 150 ريالًا للمعارض، حسب المساحة في المناطق المميزة، والشوارع الرئيسية.
بطاقة “هيا”
وأكَّد الخبير العقاري السيد فهد عبدالرحمن، أن تمديد صلاحية بطاقة (هيا) سوف يُساهم في تنشيط السوق العقاري بالإضافة إلى القطاع السياحي، مُشيرًا إلى أنَّ الهدف هو نوعية القادمين وهذه مسألة تتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الجهات المعنية ممثلة في العمل والسياحة والتجارة، لكي يتم استقطاب نوعية من السياح والزوَّار وكذلك الزيارات العائلية التي تُشجع على ازدهار الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى القطاع السياحي.
وأوضحَ أنَّ المعروضَ في السوق العقاري بالفعل أكبر من الطلب، ومع ذلك لم تنخفض الإيجارات بالشكل الذي كان متوقعًا، بل لا تزال الأسعار تُحافظ على قوتها، وربما تنخفض في النصف الثاني من هذا العام بعد انتهاء العقود الحاليّة.
وقالَ: إنَّ السوق العقاري سوف يُحافظ على زخمه بدرجات متفاوتة، لافتًا إلى أنَّ الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تؤثر على السوق القطري بشكل أو بآخر، خاصةً على القطاع العقاري والسياحي، وهذا بدوره يساهم في تباطؤ حركة السوق بشكل عام، وقطر ليست بمعزل عما يحدث في العالم، لا سيما في القطاع المصرفي الذي أصدر ضوابط على التسهيلات المالية المقدمة للمطورين العقاريين، وهو ما ساهم في ضعف حركة الإنشاءات العقارية في العام الحالي، بالإضافة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المُستثمرين العقاريين في الوقت الحالي.
وطالبَ السيد فهد عبد الرحمن بضرورة أن تقدم البنوك تيسيرات تمويلية للمطورين العقاريين لكي تنتعش حركة الإنشاءات العقارية ما يساهم في انتعاش السوق العقاري، لأن التشدد الحالي الذي تُمارسُه البنوك ومؤسسات التمويل يعرقل حركة الاستثمار العقاري.
وقالَ الخبير العقاري السيد محمد العمري: إنَّه لا يتوقع انخفاضًا كبيرًا للسوق العقاري خلال العام الحالي، وخاصة بعد انتهاء مونديال قطر، فالسوق لا يزال مُتماسكًا، ومتواكبًا مع حركة الاقتصاد، مُشيرًا إلى أنَّ السوق العقاري واجه ظروفًا أصعب من قبل ولكنه تجاوزها بفضل تماسكه وقوة الاقتصاد القطري.
وأضافَ: إنَّه ربما يمرُّ السوق العقاري بمرحلة انخفاض نسبي في الإيجارات السكنية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا قبل المونديال، وسوف تعودُ إلى مستوياتها الطبيعية، لفترة ما قبل المونديال، وهذا يُسمى تصحيحًا سعريًا وليس انخفاضًا، أما الإيجارات المكتبية والتجارية فهي طبيعية ولم تشهد ارتفاعًا يُذكر.
وأكَّد أن هناك طلبًا كبيرًا على الفلل الجديدة مُقابل معروض أقل، وتتراوح أسعار إيجار الفلل بين 9 إلى 10 آلاف ريال، وارتفعت حاليًا إلى ما بين 12 إلى 13 ألف ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب في مناطق مُختلفة.